يرجى مشاركتها مع شبكتك!
بقلم الدكتور مجید رفیع زاده، أغسطس 2025
الدكتور مجید رفیع زاده هو عالم سياسي خریج من جامعة هارفارد وأحد خريجيها السابقين. حاصل على درجة الدكتوراه في الحكومة والعلاقات الدولية، وماجستير في السياسة العالمية، وماجستير في الصحافة، وماجستير في علم اللغة. كما حصل على درجة البكالوريوس في الترجمة مع تركيز على اللغة الإنجليزية والعربية والفارسية. الدكتور رفيزاده يتقن العربية والإنجليزية والفارسية بطلاقة. وهو عضو في المجلس الاستشاري لمجلة Harvard International Review، الصادرة عن Harvard International Relations Council في جامعة هارفارد. يمكن التواصل معه عبر: dr.rafizadeh@post.harvard.edu.
أحد الموالين يقبّل الأرض أمام رضا بهلوي، في مشهد يثير صور الولاء الأعمى وعبادة الشخصية التي تحيط بطموحاته السياسية.
في 1 أغسطس 2025، نشر رضا بهلوي على منصة X إعلانًا قال فيه إنه، تحت إشرافه، أعد خبراء خطته لمستقبل إيران. وفي نفس المنشور، أرفق رابطًا للبرنامج المنشور على موقع NUFDI، منصته الدعائية.
أقصر وصف ممكن لهذا البرنامج هو أنه خارطة طريق شاملة لإقامة دكتاتورية مشبعة بالنيوفاشية في إيران. وفيما يلي بعض من أبرز بنوده:
النقاط الرئيسية للبرنامج — “بعد إسقاط النظام“
«بعد إسقاط الجمهورية الإسلامية في ثورة وطنية على يد الشعب الإيراني وانضمام القوات المسلحة وقوات الأمن إلى الشعب، سيدير “نظام انتقالي”[1] البلاد خلال الفترة المؤقتة. سيعمل هذا النظام الانتقالي تحت قيادة قائد الانتفاضة الوطنية [رضا بهلوي] وسيتألف من ثلاثة أجهزة: “هيئة الانتفاضة الوطنية”، و”الحكومة الانتقالية”، و”السلطة القضائية الانتقالية”.»
«تعيين وعزل رؤساء هذه الأجهزة الثلاثة سيتم بناءً على اقتراح من هيئة الانتفاضة الوطنية (بأغلبية مطلقة من أعضائها) وموافقة قائد الانتفاضة الوطنية.»
أ – هيئة الانتفاضة الوطنية
«ستكون السلطة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.»
«سيتم تعيين أعضائها، “الممثلين لتنوع وتعدد الأمة الإيرانية الموحدة”، من قبل قائد الانتفاضة الوطنية [رضا بهلوي]. وأي تغيير في العدد الإجمالي للأعضاء أو عزل أحدهم يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة في الهيئة بالإضافة إلى موافقة القائد [رضا بهلوي].»
«بمجرد انتخاب المَهيستان، ستنتهي الصلاحية التشريعية لهيئة الانتفاضة الوطنية، لكنها ستواصل دورها الاستشاري للقائد حتى حل الحكومة الانتقالية، ما يعني أيضًا حل الهيئة.»
ملاحظة: حتى في مرحلتها التشريعية، تبقى هذه الهيئة جهازًا “استشاريًا” للقائد. من الجدير بالذكر أن مصطلح المَهيستان يشير إلى مجلس أرستقراطي قديم في إيران كان استشاريًا بحتًا ومحصورًا على النخبة.
ب – الحكومة الانتقالية
«ستكون السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية.»
«سيتم تعيين الوزراء من قبل رئيس الحكومة [المُعيّن من رضا بهلوي] بعد موافقة هيئة الانتفاضة الوطنية (المُعيّنين جميعهم من قبل رضا بهلوي).»
«ستُحدد هيكلية الحكومة الانتقالية (مثل عدد الوزارات والهيئات) بالتشاور مع هيئة الانتفاضة الوطنية وبموافقة القائد.»
ج – السلطة القضائية الانتقالية
«ستكون السلطة القضائية خلال الفترة الانتقالية.»
«سيُعين رئيسها، “وهو فقيه متميز وذو سمعة طيبة (يفضل أن يكون قاضيًا)”، ويُعزل وفقًا للإجراءات الموضحة في البند 4 من هذا الوثيقة.» [أي باقتراح من هيئة الانتفاضة الوطنية — وجميع أعضائها معينون من رضا بهلوي — وموافقة رضا بهلوي نفسه.]
مدة الفترة الانتقالية
«تتطلب العملية المقترحة مدة لا تقل عن 18 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا، مع إمكانية التمديد في حالة الظروف غير المتوقعة (مثل الكوارث الطبيعية أو الحرب).»
«أي تمديد يتجاوز ستة أشهر يتطلب موافقة جميع الأجهزة الثلاثة (هيئة الانتفاضة الوطنية، الحكومة الانتقالية، السلطة القضائية الانتقالية) [المعينين جميعًا من رضا بهلوي] وموافقة القائد [رضا بهلوي].»
الحفاظ على الوظائف الأساسية
«ستسعى الحكومة الانتقالية، بهدف استقرار البلاد، إلى الحفاظ على الوظائف الحيوية دون انقطاع. يحدد البرنامج استراتيجيات الستة أشهر الأولى للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.»
من بين «الإجراءات الرئيسية» لـ«الحفاظ على الأمن والنظام العام ومنع الاضطرابات الاجتماعية» فرض الأحكام العرفية في 20 مدينة حرجة وعالية المخاطر.
تحت عنوان «حماية المواقع الحساسة»، يدعو البرنامج إلى «تشكيل مجموعة موحدة لاسترداد الممتلكات العامة، تكون تابعة مباشرة لرئيس السلطة الانتقالية [رضا بهلوي]. يجب أن تتمتع هذه الوحدة الخاصة بصلاحيات تنفيذية وقانونية وعملياتية للتحرك بسرعة ودون تأخير بيروقراطي.»
الاستنتاجات
الهيكل المقترح سلطوي للغاية: تركيز مفرط للسلطة في يد قائد واحد؛ غياب الانتخابات؛ غياب فصل السلطات؛ انعدام الشفافية والمساءلة.
وفقًا لهذا البرنامج، ستبقى حكومة يقودها رضا بهلوي في السلطة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع تمتع بهلوي بسيطرة استبدادية مطلقة: تعيين شخصي لرؤساء السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاستخباراتية — دون أن يكون خاضعًا للمساءلة أمام أحد.
يشبه “النظام الانتقالي” في هيكليته النظام الديني الحاكم، ويتجاوزه في بعض الجوانب في سلطويته، إذ يلغي المشاركة الشعبية تمامًا.
وفي وهم استيعاب الأجهزة القمعية للنظام، يتم حتى جعل العدالة الانتقالية مرهونة باستفتاء — ما يمنح مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية فرصة “العفو”. أما لجان الحقيقة والمحاكم الانتقالية، إن أُنشئت، فستعمل تحت نفس السيطرة المركزية — لتصبح أدوات لترسيخ الدكتاتورية بدلًا من تحقيق العدالة.
يحافظ البرنامج على أجهزة القمع التابعة للنظام، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، ويدمج عناصر الحرس الثوري في أجهزة أمنية أخرى.
ويصبح التعهد بـ«الإبقاء على القوات بعد التحقق» مقلقًا عند ربطه بالإطار الصريح لتشكيل شرطة خاصة ووحدات مكافحة الشغب، المكلفة بـ«السيطرة على الحشود» و«عمليات مكافحة الشغب» — وهو نفس قاموس القمع الميداني للنظام الحالي. وفي انتقال ديمقراطي حقيقي، يجب أن تكون الأولوية لحماية حق الاحتجاج، لا لترسيخ بنى الشرطة المناهضة للاحتجاج.
وفي ما يخص السياسة الخارجية وتغيير النظام، لا يقدم البرنامج أي استراتيجية واقعية قائمة على التنظيم الداخلي. بل ينطلق من فرضية أن «سقوط النظام» قد حدث بالفعل. الأساس السياسي يقوم لا على قوة اجتماعية منظمة داخل إيران، بل على ركيزتين: شخصية وراثية ودعم خارجي، وهي سياسة تقوض الانتفاضة الشعبية وتمنح النظام الديني هدية مجانية.
لا يوجد برنامج ملموس للقوميات العرقية في إيران (مثل الأكراد)؛ بل هناك تركيز على مواجهة التهديد المزعوم بـ«الانفصالية والتهديدات العرقية-الطائفية في المناطق الحدودية»، على أن يتولى الجيش ذلك.
يمنح البرنامج رضا بهلوي سلطة غير محدودة دون أي آلية للمساءلة أو الإشراف، وهي سلطات لا تضاهيها سوى الملكية المطلقة أو المرشد الأعلى في ظل ولاية الفقيه. «الانتقال» الذي يتصوره هو من الأعلى، بمساعدة حكومات أجنبية، وليس حركة ديمقراطية شعبية. الزعيم الوراثي هو المحور لكل التعيينات، والمشرف على العدالة الانتقالية، وقائد القوى القسرية. ولا يوجد أي ضمان لرقابة برلمانية حقيقية، أو حماية لحق الاحتجاج، أو ضمان لحرية الصحافة، أو حظر لنشر قوات مكافحة الشغب ضد التظاهرات السياسية.
هذا ليس برنامجًا للديمقراطية؛ إنه برنامج لإقامة دكتاتورية مطلقة متخفية بغطاء ديمقراطي. وإذا تم تنفيذه، فإن اختلافه عن الدكتاتورية والنيوفاشية سيكون شكليًا، لا جوهريًا. تبدأ الديمقراطية بشعب منظم، لا بقائد مطلق الصلاحيات.
باختصار:
لا خطة عملية لتغيير النظام
سلطة مطلقة لمدة ثلاث سنوات (أو أكثر)
الإبقاء على قوات القمع التابعة للنظام بأسماء وأزياء جديدة
جهاز أمني جديد يتبع مباشرة للقائد
استمرار قوانين النظام الديني حتى إشعار آخر
النتيجة: دكتاتورية جديدة — لا حرية، لا سيادة شعبية.
ملاحظة 1: مصطلح “النظام الانتقالي” هو إطار يضم ثلاث مؤسسات ستدير إيران خلال الفترة الانتقالية تحت قيادة الأمير رضا بهلوي. هذه الأجهزة الثلاثة هي: هيئة الانتفاضة الوطنية (تشريعية)، الحكومة الانتقالية (تنفيذية)، والسلطة القضائية الانتقالية (قضائية).
One thought on “مشروع رضا بهلوي— خارطة طريق نحو استبداد جديد”
Comments are closed.