ایران میان استمرار دیکتاتوری و خطر مصادرهٔ آزادی
وقتی تبلیغات، اعتبار مبارزه را می‌فرساید
اطلاعات گمراه‌کننده، فردمحوری و پیامدهای روانی بازتولید استبداد؛ خوانشی از گزارش خطرات جهانی ۲۰۲۶
ایرج عابدینی
روان‌شناس و پژوهشگر روان‌شناسی سیاسی ـ سوئد
۱۷ مهر ۱۴۰۵
مبارزه برای پایان‌دادن به دیکتاتوری مذهبی، به شجاعت، سازمان‌دهی، تعهد و اتکا به مردم نیاز دارد. حضور خیابانی می‌تواند سکوت تحمیل‌شده را بشکند؛ اما تداوم مبارزه و جلوگیری از مصادرهٔ نتیجهٔ آن، به شبکه‌های همکاری و اعتماد قابل‌اتکا وابسته است. مردم باید بتوانند باور کنند که نیروهای مدعی آزادی، حق انتخاب و اعتراض آنان را پیش و پس از تغییر حکومت محترم خواهند شمرد.
اعتبار سیاسی از نسبت میان وعده و عملکرد شکل می‌گیرد. شهرت رسانه‌ای، عنوان موروثی و تأیید دولت خارجی نمی‌توانند جای پاسخگویی را بگیرند. پرسش تعیین‌کننده این است: نیرویی که قدرت می‌خواهد، برای محدودکردن قدرت خودش چه تعهد عملی می‌پذیرد؟
تز این مقاله آن است که ایران با خطر استمرار دیکتاتوری حاکم و بازتولید همان منطق قدرت در پوشش آزادی‌خواهی روبه‌روست. تبلیغات گمراه‌کننده، قطبی‌سازی، تحریف حافظهٔ تاریخی و تخریب نیروهای مستقل می‌توانند مبارزهٔ مردم را به مسیری برای تثبیت قدرت فردیِ متکی به حمایت خارجی تبدیل کنند. سنجش هر نیروی سیاسی باید بر استقلال تصمیم‌گیری، حقوق برابر، پاسخگویی و تعهد عملی به انتقال قدرت به مردم استوار باشد.
خطرهای جهانی و مسئلهٔ ایران
گزارش خطرات جهانی ۲۰۲۶ مجمع جهانی اقتصاد، در ارزیابی شدت خطرها در افق دوسالهٔ ۲۰۲۸، تقابل ژئواکونومیک را در رتبهٔ نخست، اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده را در رتبهٔ دوم و قطبی‌شدن اجتماعی را در رتبهٔ سوم قرار می‌دهد. این رتبه‌بندی بر ارزیابی پاسخ‌دهندگان استوار است؛ دربارهٔ سقوط حکومت ایران یا جانشین آن پیش‌بینی مشخصی ارائه نمی‌کند. پیوند این خطرها با ایران، موضوع تحلیل حاضر است. [۱]
برای ایران، تقابل ژئواکونومیک یعنی امکان آنکه ابزارهای اقتصادی، مناسبات تجاری و منابع حیاتی در رقابت قدرت‌ها به اهرم فشار تبدیل شوند. در چنین محیطی، تکیهٔ سیاسی به دولت خارجی می‌تواند اختیار تصمیم‌گیری را محدود کند؛ زیرا اولویت حامی الزاماً آزادی و رفاه مردم ایران نیست. مسئولیت حکومت در ایجاد بحران و محرومیت نیز با اشاره به فشار خارجی از بین نمی‌رود.
کارنامهٔ رژیم ملایان، از اعدام‌های فراقضایی پس از بهمن ۱۳۵۷ و سرکوب در کردستان، بلوچستان، خوزستان و گنبد تا سرکوب دههٔ شصت و کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷، با خشونت و بحران‌آفرینی گره خورده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ وقت سازمان ملل، در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، جنایت‌های سال‌های ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ را از منظر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بررسی کرده است. کاربرد مفهوم نسل‌کشی در این بحث، به تحلیل حقوقی مشخص او دربارهٔ قصد نابودی گروه‌های هدف متصل است. [۸]
جنگ، ایجاد و حمایت از نیروهای نیابتی، بحران‌آفرینی در کشورهای دیگر و فشار شدید معیشتی نیز بر رنج مردم افزوده‌اند. این تجربه‌ها می‌توانند نارضایتی را افزایش دهند؛ اما نارضایتی به‌خودی‌خود به قیام، سرنگونی یا گذار دموکراتیک نمی‌انجامد.
کسی که این گذشتهٔ دردناک را تجربه کرده است، به‌دنبال آینده‌ای بهتر خواهد بود و ممکن است به وعدهٔ نجات فوری نزدیک شود. در اینجا اطلاعات گمراه‌کننده و قطبی‌سازی اهمیت پیدا می‌کنند: تبلیغات می‌تواند یک فرد را یگانه راه نجات معرفی کند و نقد او را مانع آزادی جلوه دهد.
مسئولیت اصلی سرکوب بر عهدهٔ رژیم ملایان است. بااین‌حال، مخالفت با حکومت به هیچ جریانی مصونیت نمی‌دهد که با تحریف و ارعاب، ظرفیت مبارزهٔ مستقل را تضعیف کند. بحران می‌تواند حکومت را به چالش بکشد؛ همچنین می‌تواند با گسترش ترس و فضای اضطراری، امکان سازمان‌دهی مردم را محدود سازد.
تبلیغات، فردمحوری و پشتیبان خارجی
در ارزیابی من، مسئلهٔ جریان رضا پهلوی فراتر از اختلاف بر سر شکل حکومت است. موضوع، الگویی از کسب نفوذ است که نام خانوادگی، بازسازی تصویر سلطنت، برجسته‌سازی رسانه‌ای و پشتیبانی خارجی را به جای رضایت سنجیده و آزادانهٔ مردم می‌نشاند. خطر آنجاست که دیده‌شدن به سند نمایندگی و مخالفت با یک فرد به دشمنی با ایران تبدیل شود.
پژوهش آزمایشگاه شهروندی دانشگاه تورنتو دربارهٔ عملیات “فرار از زندان”، بیش از پنجاه حساب غیرواقعی در شبکهٔ ایکس را شناسایی کرده است. پژوهشگران، پس از بررسی توضیح‌های جایگزین، دخالت یک نهاد ناشناسِ حکومت اسرائیل یا پیمانکاری تحت نظارت نزدیک آن را محتمل‌ترین توضیحِ سازگار با شواهد دانسته‌اند. این تحقیق، نمونه‌ای مستند از دست‌کاری سازمان‌یافته در میدان اطلاعات ارائه می‌کند. انتساب عملیات به عامل مشخص، همچنان ارزیابی پژوهشگران است. [۲]
اهمیت این پژوهش برای بحث حاضر، روشن‌کردن سازوکار ساختن تصویر مصنوعی از افکار عمومی است.
خطر چنین عملیاتی به یک خبر جعلی محدود نمی‌شود. حسابی که خود را شهروند عادی معرفی می‌کند، می‌تواند تبلیغات را در لباس خواست عمومی عرضه کند. بازنشر رسانه‌ای نیز ممکن است این تصویر را تقویت کند. اگر حضور نیروهای سازمان‌یافته، زندانیان سیاسی، زنان، کارگران و فعالان محلی کم‌رنگ شود، مخاطب ممکن است حذف آنان از تصویر را با فقدان آنان در جامعه اشتباه بگیرد.
من تعبیر “اپوزیسیون فیک” را برای نقد همین فاصله به کار می‌برم: ادعای نمایندگی آزادی‌خواهی، درحالی‌که عملکرد سیاسی، استقلال و توان همکاری نیروهای آزادی‌خواه را تضعیف می‌کند. در خوانش من، جریان فردمحور پهلوی در این سطح از منطق استبداد حاکم جدا نیست: هرگاه وفاداری به رهبر جای حق نقد بنشیند و حذف رقیب وسیلهٔ تثبیت قدرت شود، همان مناسبات اقتدارگرایانه بازتولید می‌شوند. این داوری دربارهٔ منطق و کارکرد سیاسی است؛ رابطهٔ سازمانی اشخاص، موضوع بررسی جداگانه است.
حمایت از جنگ این مسئله را تشدید می‌کند. تلویزیون عمومی سوئد، در گزارش منتشرشده در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ دربارهٔ مصاحبه با رضا پهلوی، ثبت کرده است که او خواستار ازسرگیری حملات هوایی آمریکا و اسرائیل شد. [۳] برای مردمی که باید خطر حمله را تحمل کنند، این موضع پرسشی بنیادی ایجاد می‌کند: چگونه می‌توان امنیت و اختیار آنان را به تصمیم دولت‌هایی سپرد که در برابرشان پاسخگو نیستند؟
نگرانی در آن است که جریانی برای جبران ضعف پیوند اجتماعی، بیشتر به قدرت سیاسی، رسانه‌ای یا نظامی حامیان خارجی متکی شود. در چنین مسیری، اتکا به دولت‌های مداخله‌گر می‌تواند فاصله میان مدعی رهبری و مردم را عمیق‌تر کند. حمایت بین‌المللی از حقوق مردم زمانی اعتبار می‌سازد که تصمیم دربارهٔ آینده را در اختیار خود آنان نگه دارد.
حکومت نیز می‌تواند موضع جنگ‌طلبانهٔ یک جریان را به همهٔ مخالفان تعمیم دهد و مبارزهٔ مستقل را “همکاری با دشمن” بنامد. مسئولیت بازداشت، شکنجه و اعدام همچنان بر عهدهٔ سرکوبگر است؛ اما مدعیان رهبری نیز باید دربارهٔ پیامدهای قابل‌پیش‌بینی مواضع خود پاسخگو باشند. مردم حق دارند هم با دیکتاتوری داخلی و هم با بمباران خارجی مخالفت کنند.
حافظهٔ تاریخی و صدای پای فاشیسم
مصادرهٔ آینده اغلب با بازنویسی رمانتیک و نوستالژیکِ گذشته همراه می‌شود. هنگامی که مبارزه با دیکتاتوری شاه به خطایی بی‌معنا تقلیل می‌یابد، حق اعتراض مردم با فرایند استقرار حکومت خمینی خلط می‌شود. نقد راهبردهای سال ۱۳۵۷ ضروری است؛ اما نمی‌تواند مجوز تطهیر استبداد پیشین باشد.
اسناد رسمی آمریکا، نقش این کشور و انگلیس در طراحی و پیشبرد براندازی دولت مصدق و بازگرداندن شاه به قدرت در سال ۱۳۳۲ را ثبت کرده‌اند. [۴] این تاریخ برای بحث امروز اهمیت دارد: تأیید خارجی نمی‌تواند جای مشروعیت مردمی را بگیرد. همچنین کسی که اعتبار یک خاندان را سرمایهٔ سیاسی خود می‌سازد، باید امکان شنیده‌شدن رنج و دادخواهی مربوط به همان گذشته را به رسمیت بشناسد.
“ایران‌ستیزی” هنگامی که برای خاموش‌کردن این پرسش‌ها مصرف می‌شود، نام کشور را به ابزار حذف تبدیل می‌کند. شاه، شیخ یا مدعی تازهٔ رهبری، هیچ‌کدام مالک ایران نیستند. نقد حکومت و مخالفت با قدرت فردی، کسی را از دایرهٔ ملت بیرون نمی‌راند.
در نوشته‌هایم دربارهٔ حمله به مرضیه حسینی، خبرنگار ایران اینترنشنال، از جمله “لومپنیسم سیاسی؛ فحاشی و دیکتاتوری در پوشش آزادی‌خواهی” و “شکستن قاب ممنوعه؛ چرا یک گزارش کوتاه چنین خشمی برانگیخت؟”، رفتارهایی را پس از گزارش تجمع شورای ملی مقاومت بررسی کرده‌ام که نمونه‌ای از لومپنیسم سیاسی می‌دانم: فحاشی، تحقیر جنسیتی و هویتی و فشار برای خاموش‌کردن صدای خبرنگار. پرسش اساسی این است که چرا خروج از روایت همیشگیِ شیطان‌سازی یک نیروی مخالف، با تنبیه گزارشگر پاسخ می‌گیرد؟
در اینجا “لومپنیسم سیاسی” نام یک رفتار است: جایگزین‌کردن ارعاب با استدلال. هشدار من دربارهٔ گرایش‌های نئوفاشیستی نیز به هم‌نشینی رهبرپرستی، انحصار تعریف ملت، تقدیس گذشته و عادی‌سازی ارعاب و حذف مخالف مربوط است. خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که این رفتارها تحمل یا تشویق شوند و دسترسی به قدرت خارجی، احساس مصونیت ایجاد کند. صدای پای فاشیسم را باید در روش برخورد با مخالف شنید، پیش از آنکه آن روش به نهاد قدرت تبدیل شود.
نیروهای سازمان‌یافته و مردمان مناطق مختلف
تخریب اعتبار نیروهای دارای سابقه و سازمان، اگر با تحریف و تهدید انجام شود، فقط به یک تشکل آسیب نمی‌زند؛ توان جامعه برای تبدیل اعتراض پراکنده به کنش پایدار را کاهش می‌دهد. تجربه، شبکه‌های همکاری و استمرار فعالیت، منابع مهم مبارزه‌اند.
در ارزیابی سیاسی من، مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران جایگاهی محوری در مقاومت سازمان‌یافته علیه رژیم داشته و دارند. دفاع از حق حضور و شنیده‌شدن آنان، دفاع از امکان انتخاب مردم است. برنامهٔ ده‌ماده‌ای مریم رجوی نیز تعهدهایی دربارهٔ انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، برابری، لغو اعدام و حقوق ملیت‌ها اعلام می‌کند. [۵] اعتبار این تعهدها باید با سازوکار انتقال قدرت، آزادی فعالیت مخالفان و نظارت مردم پیوند بخورد. سازمان‌دهی به مبارزه توان می‌دهد؛ پاسخگویی باید جهت این توان را تعیین کند.
کوردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، آذری‌ها، لرها، فارس‌ها و دیگر مردمان ایران نیز صاحبان برابر حق تعیین آینده‌اند. نیروهای سازمان‌یافتهٔ این مناطق را نمی‌توان با برچسب “تجزیه‌طلب” به حاشیه راند. همچنین آنان نباید فقط در مقام سرکوب‌شدگان یا همراهان یک مرکز سیاسی دیده شوند. تشکل‌های محلی، زنان، کارگران، معلمان و گرایش‌های گوناگون سیاسی، بخشی از ظرفیت ساختن آینده‌اند. کارشناسان سازمان ملل در اوت ۲۰۲۶ دربارهٔ تشدید هدف‌گیری اقلیت‌های قومی، به‌ویژه کوردها و بلوچ‌ها، هشدار داده‌اند. [۶]
تمامیت ارضی هنگامی معنای انسانی دارد که با حقوق برابر ساکنان همراه باشد. مطالبهٔ زبان، فرهنگ، مشارکت محلی و رفع تبعیض را نمی‌توان با یک برچسب به دشمنی با ایران تبدیل کرد. در عین حال، هیچ نیروی محلی نیز مجاز نیست مردم یک منطقه را ملک سیاسی خود بداند. آزادی در سطح کشور و درون هر منطقه، به حق نقد و تکثر نیاز دارد.
پیامدهای روانیِ بازتولید استبداد
به‌عنوان روان‌شناس، مسئلهٔ من این است که پس از سرکوب، تبلیغات و وعده‌های ناکام، چه اندازه توان اعتماد و مشارکت برای مردم باقی می‌ماند.
نظریهٔ “عدم‌قطعیت و هویت” توضیح می‌دهد که وقتی بحران، احساس فرد را دربارهٔ اینکه کیست، به کجا تعلق دارد و چه جایگاهی در جامعه دارد بی‌ثبات می‌کند، گروه‌هایی با مرزهای روشن، پاسخ‌های قطعی و رهبریِ در ظاهر مقتدر ممکن است جذاب‌تر شوند. [۷] کاربرد این نظریه در ایران، تفسیر تحلیلی است و تشخیص بالینی دربارهٔ هواداران یک جریان نیست.
وعدهٔ منجی می‌تواند اضطراب را موقتاً کاهش دهد؛ اما وقتی وعدهٔ نجات، جای سازمان‌دهی و تصمیم‌گیری مردم را بگیرد، ممکن است احساس توان اثرگذاری جمعی کاهش یابد. فرد به‌جای پرسیدن “چه کاری می‌توانیم با هم انجام دهیم؟”، منتظر تصمیم رهبر یا حامی خارجی می‌ماند. شکست مکرر وعده‌ها نیز ممکن است سرخوردگی از یک فرد را به باور “هیچ تغییری ممکن نیست” تبدیل کند.
سرکوب و بحران، واکنش یکسانی در همه ایجاد نمی‌کنند. در حضور شبکه‌های اعتماد و حمایت متقابل، تجربهٔ مشترک رنج می‌تواند همبستگی و مقاومت را نیز تقویت کند. بنابراین، مسئله فقط شدت فشار نیست؛ امکان تبدیل تجربهٔ مشترک به کنش جمعی نیز اهمیت دارد.
قطبی‌سازی، رابطه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. هنگامی که اختلاف سیاسی به دشمنی هویتی تبدیل شود و تغییر عقیده با تحقیر یا طرد پاسخ بگیرد، افراد ممکن است برای حفظ تعلق گروهی، نقد خود را پنهان کنند. خانواده‌ای که هم از سرکوب می‌ترسد و هم از متهم‌شدن به وابستگی، ممکن است حتی گفت‌وگو دربارهٔ مشارکت را خطرناک ببیند. بدین‌ترتیب، تبلیغات و ارعاب از میدان سیاست وارد زندگی روزمره می‌شوند.
تحریف گذشته نیز هزینهٔ روانی دارد. تطهیر سرکوبگران، به بازماندگان و خانواده‌های جان‌باختگان پیام می‌دهد که رنج آنان در روایت مطلوب قدرت جایی ندارد. انکار تجربه می‌تواند زخم شنیده‌نشدن را تازه کند. دادخواهی و حفظ هویت و آرمان سربداران، بخشی از بازسازی اعتماد به عدالت است.
در برابر این فرسایش، امید باید به تجربهٔ مشارکت، اثرگذاری قابل‌مشاهده، حمایت متقابل و تعهدهای قابل‌بررسی متصل شود. مردم حق دارند از یک مدعی رهبری فاصله بگیرند، بی‌آنکه امیدشان به آزادی را از دست بدهند.
تضمین‌های گذار دموکراتیک
تکرار تاریخ سرنوشت محتوم نیست. خطر زمانی پدید می‌آید که جامعه برای رهایی فوری، اختیارات نامحدود به یک فرد بدهد و نقد او را تا “بعد از پیروزی” به تعویق بیندازد. قدرت اضطراری می‌تواند دائمی شود و مبارزان دیروز، مخالفان ممنوع امروز نام بگیرند.
پیشگیری به تعهدهای روشن نیاز دارد: محدودبودن زمان و اختیارات دوران گذار، انتخابات آزاد و قابل‌نظارت، آزادی رسانه و تشکل، استقلال دادگستری، حقوق برابر و کنترل پاسخگوی نیروهای مسلح. شفافیت مالی، اصلاح علنی اطلاعات نادرست و مرزبندی عملی با ارعاب نیز باید از همین امروز آغاز شوند.
این تعهدها هنگامی قابل‌اتکا می‌شوند که مردم بتوانند اجرای آن‌ها را بررسی کنند و برای نقضشان، سازوکار پاسخگویی وجود داشته باشد. وعدهٔ آزادی باید با امکان نقد رهبران، تغییر نمایندگان و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت همراه شود.
در خوانش من، “نه شاه، نه شیخ” اصل نفی حق موروثی یا مقدس برای فرمانروایی است. تحقق آن وابسته به نهادی است که قدرت را محدود کند و به مردمی که امکان نظارت، نقد و انتخاب داشته باشند.
آزادی ایران را نمی‌توان با مصادرهٔ رنج مردم، تحریف حافظه و واگذاری ارادهٔ جامعه به حامی خارجی ساخت. مبارزهٔ معتبر باید در روش خود، آینده‌ای را تمرین کند که وعده می‌دهد: حقیقت، استقلال، تکثر، حقوق برابر و انتقال قدرت به مردم. معیار نهایی این است که هر نیروی سیاسی، چه اندازه امکان مشارکت مردم را افزایش می‌دهد و چه تضمینی فراهم می‌کند که آنان بتوانند آزادانه خودِ آن نیرو را نیز نپذیرند.
منابع
۱. مجمع جهانی اقتصاد، گزارش خطرات جهانی ۲۰۲۶، فصل نخست، بخش “مسیر تا ۲۰۲۸”: متن گزارش.
۲. آزمایشگاه شهروندی دانشگاه تورنتو، گزارش شمارهٔ ۱۸۹، پژوهش عملیات “فرار از زندان”، ۲۰۲۵: متن پژوهش.
۳. تلویزیون عمومی سوئد، گزارش مصاحبه با رضا پهلوی دربارهٔ مذاکرات صلح و درخواست ازسرگیری حملات، منتشرشده در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶: گزارش مصاحبه.
۴. دفتر تاریخ وزارت خارجهٔ آمریکا، مجموعهٔ روابط خارجی ایالات متحده، ایران ۱۹۵۱–۱۹۵۴، ویرایش دوم: سند شمارهٔ ۱۴۸ دربارهٔ پیشنهاد انگلیس و همکاری اطلاعاتی دو کشور؛ سند شمارهٔ ۳۲۸ دربارهٔ نقش آمریکا در براندازی دولت مصدق و بازگرداندن شاه.
۵. مریم رجوی، برنامهٔ ده‌ماده‌ای برای آیندهٔ ایران: متن رسمی برنامه.
۶. کارشناسان سازمان ملل، بیانیهٔ درخواست پایان‌دادن به تشدید هدف‌گیری اقلیت‌های قومی در ایران، ۶ اوت ۲۰۲۶: صفحهٔ رسمی بیانیه.
۷. مایکل ا. هاگ، “خودِ نامطمئن در جهانی در حال تغییر: مبنایی برای رادیکال‌شدن، پوپولیسم و رهبری خودکامه”، نشریهٔ مرور اروپایی روان‌شناسی اجتماعی، جلد ۳۲، شمارهٔ ۲، صفحات ۲۳۵–۲۶۸، ۲۰۲۱: مقالهٔ علمی.
۸. جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ وقت سازمان ملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش “جنایت‌های فجیع و نقض‌های شدید حقوق بشر” دربارهٔ سال‌های ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷، ژوئیهٔ ۲۰۲۴: متن گزارش.